اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهای حقوق بشر
درد سیمبر سال۱۹۴۸اعلامیه جهای حقوق بشر به تصویب رسید. اعلامیه حقوق بشر
مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است . اعلامیه حقوق بشر سندی است که حق
انسان را صرف نظر از هر مرام ، مسلک، مذهب، نژاد، بیرون از هرگونه شکل
سیاسی ، رژیم ها و دولتها در برمیگیرد. خصو صیت بارز این سند جهانی بودن
حقوق انسان ومشترک بودن سرنوشت انسانها در برابر حق استفاده از آ زادی
می باشد. بهمین جهت اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاهمی که برای تحصیل این
حقوق در آن گنجانیده شده است برای تشخیص وضع و مقام که انسانهای روی
زمین در برابر سازمانهای ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خود دارند معیار و
ملاک بر تر بشمار می رود.
مقدمه
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ،
ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
ماده 2
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده 3
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده 4
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد برد گان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده 5
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده 6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 7
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده 8
در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .
ماده 9
احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود.
ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده 11
1- هر کس به جرمی متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده 12
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده 13
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده 14
1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.
ماده 15
1- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده 16
1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده 17
1- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
ماده 20
1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده 21
1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید.
ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 23
1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
3- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.
ماده 25
1- هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 26
1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده 27
1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده 28
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده 29
1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده 30
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
تفسیر نامه های اعلامیه جهانی حقوق بشر
مادۀ اول:
تمامِ افرادِ بشر آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق باهم برابرند؛ همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید باهم برادروار رفتار کنند.
این که مادۀ اولِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از آزادی انسان، از تساوی و برابری و از کرامت و وجدانِ انسان یادهانی می کند، بیانگرِ ارزشمندی والای این مقدساتِ انسانیست. بناءً لازم می افتد، تا با تفصیلِ بیشتر، به هر کدام بپردازیم. اقلیتهای اجتماع، که در برخی از حالات، قربانی نابرابری می شوند نیز، در اینجا به مطالعه گرفته می شود.
آزادی شخصی............................................................................. .......................................................... Liberty of the person
آزادی شخصی، پوششی بر محافظتِ آزادیهای فردی و یا شهروندیست. آزادی شخصی، در آزادیهای عقیده، بیان و سایرِ آزادیهایی که هیچ کدام را نمی توان از وجود و یا ذاتِ انسان مجزا دانست، تبلور می یابد. آزادی شخصی، ضمانتگرِ آزادی شخصیتِ انسان در جامعه است، که وی را از حبسِ خودسرانه، بازداشتهای بدونِ محاکمه، شکنجه و برخوردهای غیرانسانی مبرا می سازد. داشتنِ آزادی شخصی، فراهم آورندۀ حقِ آزادی تشکلات، آزادی تغییرِ مکان و سایرِ امتیازاتِ حقوقِ سیاسی ـ مدنی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروند است. در حقوقِ بین المللی، آزادی شخصی را به عنوانِ آزادی امنیتِ شخصی نیز شناخته اند و دولتها را در ضمانتِ این آزادیها برای شهروندان مکلف می شمارند.
آزادی مدنی (شهروندی) ............................................................. ........................................................................... Civil li brity
در فرهنگِ حقوق بشر، اصطلاحِ «آزادی مدنی»، مترادف با «حقوقِ مدنی»، آمده است. به باورِ حقوق شناسان، آزادی مدنی، جوهرِ حقوق بشر را تشکیل می دهد.
آزادی مدنی، به مفهومِ آزادی فردی شهروندانِ جامعه است، که متضمنِ استفاده از حقوقِ بنیادی شان می باشد. این حقوقِ بنیادی و مدنی شهروندان، همانا حقِ آزادی بیان، آزادی وجدان و عقیده است، که زمینه ها را، برای استفاده از حقوقِ سیاسی، یعنی حقِ رأی و حقِ داشتنِ آزادی در مشارکتِ سیاسی جامعه، برای شهروندان، مساعد می سازد.
امنیتِ شهروندی نیز، مترادف با آزادی شهروندی، موردِ استفاده قرار می گیرد.
واژۀ امنیت، به مفهومِ کلاسیک آن، آزادی بدونِ مداخلۀ دولت، معنا می دهد. این آزادیها، که به بار آورندۀ حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی اند، در حقوق بشر، به نامِ حقوق و آزادیهای انفرادی شهروند، یاد می شوند.
فرقِ بارز میانِ حقوق و آزادی های مدنی و حقوق و آزادیهای سیاسی
حقوق و آزادیهای مدنی :
حقوق و آ زادیهای مدنی، به دو گروه تقسیم می گردند:
نخست، حقوق و آزادیهای اولیه، که شاملِ آزادی شخص (آزادی فزیکی در مقابلِ برد گی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه)، آزادی در زندگی خانوادگی، آزادی ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیت داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار ، آزادی رفت و آمد(تحرک) و آزادی ارتباطات است. این دسته از آزادیها، حد اق لِ حقوقِ هر انسان در زندگی عادی و روزمره به شمار می آید و طرحِ آنها، از لحاظِ تاریخی، مقدم بر حقوق و آزادیهای دیگر، صورت گرفته است.
دوم، حقوق و آزادیهای مکمِل، که شاملِ آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی آموزش، آزادیهای هنری و ادبی، آزاد ی های مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمنها و... است. این دسته از حقوق در یک سطحِ اندکی بالاتر از دستۀ اول قرار دارند و در مراحلِ نسبتاً مؤخرتر، مطرح گردیده اند.
حقوق و آزادیهای سیاسی :
حقوق و آزادیهای سیاسی، ناظر بر حقِ مشارکتِ افراد در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی مناصب دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها و سایرِ آزادیها در نیازمندیهای سیاسی می باشد. من ظ ور از آزادیهای سیاسی، حقِ مشارکتِ مردم در ادارۀ حک و مت است و منظور از حقوقِ فردی، آزادیهایی است که انسانها را قادر می سازد تا مستقلانه و به طورِ م ؤ ثر، سرنوشتِ شخصی خود را در اجتماع به دست گیرند. حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی، مکمل همدیگر اند. دانشمندان به این باورند که داشتنِ آزادیهای سیاسی و مدنی، لازمۀ رفتن به سوی دموکراسی، حاکمیتِ قانون و جامعۀ مدنی فعال به شمار می رود. پیوند و مشارکتِ این دو آزادی، باعثِ محدودیتِ دولت می گردد. این پیوند، محصولِ قرن دوازدهم است. آزادی سیاسی، به معنای آ نست که زور در جامعه حکمفرما نباشد ؛ اداره و حکومت، مقید به قانون باشد و نیروی دولت در اختیارِ قانون قرار گیرد.
آزادی وجدان (عقیده)………………………………………… ..
...................................................... Freedom of Conscience
آزادی وجدان، پیوندِ ناگسستنی با آزادی مذهب و عقیده دارد. براساسِ این حق و آزادی، هیچ کسی نباید به خاطرِ داشتنِ عقیده به مذهب و تفکری، موردِ تبعیض، پیگرد، آزار و شکنجه قرار گیرد. این آزادی از سوی دولتها، برای شهروندان تأمین می شود. شهروندان، در اجرا وادای مراسمِ عقیدتی شان، در فامیل و اجتماع، از آزادی کامل برخوردار می باشند. کشورِ هندوستان، مثالِ خوبی درین مورد است؛ هرچند سنتها و رسومِ چندین تباری، درین سرزمین، باعثِ بروزِ عالمی از مشکلات گردیده، ولی اجرای مناسکِ مذهبی آزاد است.
حقوق مساوی.............................................................................. ......................................................................... Equal Rights
داشتنِ امکاناتِ حقوقِ مساوی در اجتماع، یکی از مهمترین اصولِ تأمینِ حقوقِ بشر در جامعه به حساب می آید. براساسِ این نوع حقوق، تمامِ شهروندانِ جامعه، بدونِ هیچ نوع تبعیضِ نژادی، جنسی، مذهبی، قومی، زبانی و فرهنگی، از حقوقِ مساوی بهره مند می باشند. در مادۀ ۲۶ میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است: «کلیه افرادِ جامعه در برابرِ قانون مساوی بوده و بدونِ تبعیض، از حمایتِ قانون برخوردار می باشند.»
مهمترین مبحثی که تا هنوز، در کشورهای حتا دموکراتیکِ جهان، به مشاجرات و معضلاتِ اجتماعی می انجامد، مسألۀ تساوی حقوق بین زن و مرد در جامعه است. مدافعینِ حقوقِ زنان، درین کشورها، مردان را به تصاحبِ قدرتِ اقتصادی و سیاسی متهم می کنند و این حکمروایی قدرتِ مردان را برخلافِ اصلِ حقوقِِ مساوی در جامعه می دانند. در سالِ ۲۰۰۴ میلادی، در اتحادیۀ اروپا، فقط یک رهبرِ دولت، زن بوده است و میزانِ عضویتِ زنان در پارلمانهای کشورهای اتحادیۀ اروپایی، با مردان قابلِ مقایسه نیست. در حالی که کشورهای عضوِ این اتحادیه از بااعتبارترین ممالکِ تأمین کنندۀ حقوقِ بشر به شمار می روند. در بعضی از کشورهای جهان، زنان نمی توانند معاشات مساوی با مردان حصول کنند، در حالی که همردیفِ مردان کار می نمایند. در کشوری چون عربستانِ سعودی، زنان از ابتدایی ترین حقوقِ انسانی بهره یی ندارند. حقوقدانانِ مدافعِ حقوقِ زن استدلال می نمایند که معیارِ رسیدن به حقوقِ مساوی برای زنان در جامعه، همردیف شدن با حقوقِ مردان است.
حقوق اقلیتها............................................................................. ................................................................... Minority Rights
مطابقِ این اصل، اقلیتهای مقیم در یک اجتماع، باید حقوق یکسان با سایرِ گروههای بزرگ و یا اکثریت جامعه داشته باشند و با هیچ تبعیضِ اجتماعی درگیر نباشند. این بدان معناست که اقلیتها از حقوقِ فرهنگی (حقِ آموزش به زبانِ مادری، زمینه های فعالیتهای هنری، انتخابِ محلِ زیست) حقوقِ اجتماعی و اقتصادی (حقِ کار بدونِ تبعیضِ فرهنگی، زبانی و نژادی) و حقوقِ سیاسی - مدنی (حقِ رأی، حقِ انتخاب، آزادی بیان و آزادی وجدان) کاملاً همسان با شهروندانی که متعلق به اکثریتِ جامعه اند، دارا باشند.
در موردِ تعریفِ اقلیت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد؛ ولی به صورتِ کُل، مردم شناسان، گروهی را که در حاکمیت شرکت فعال نداشته و از نظرِ تعداد، کمتر از سایرِ جمعیتِ کشور باشند، اقلیت می دانند. ایشان، درعینِ حال از امتیازاتِ شهروندی کشور بهره مند هستند. دانشمندان می گویند: اقلیتها، ویژگیهای متفاوتِ قومی، مذهبی یا زبانی، با سایرِ جمعیتِ کشور دارند و دارای نوعی حسِ وحدتِ منافع و همبستگی در جهتِ حفظِ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبانِ خود هستند. به گونۀ مثال: اگر قومهای مختلف را در افغانستان مشاهده کنیم، به تعریفِ بالا مشابهت هایی دارند.
قوم، یک گروه انسانی است، که فرهنگِ خاصِ خود را دارد. براین اساس، قومیت، خود، آگاهی سیاسی گروههای مختلفِ زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین است. قومیت، به عنوانِ یکی از عناصرِ فرهنگی شناخته می شود، که هویتِ آن به روشهای مختلف، از جمله نژاد، زبان، مذهب و یا کشور و جای تولد قابلِ درک است؛ به نحوی که ترکیبی ازین ویژگیهای قدیم، جوامع را از یکدیگر متمایز می سازد و مبنایی برای خود آگاهی، به ویژه در میانِ اعضای اقلیتهای قومی، فراهم می سازد. به هرحال، قومیت با هر دیدگاه، خواه دیدگاه کهن گرایانی، که آن را عنصرِ طبیعیِ متکی بر زبان، مذهب و نژاد می دانند و یا مدرنیستها، که قومیت را عنصرِ جدید و محصولِ مدرنیسم می دانند، وجود آن واقعیتِ انکار ناپذیری است و به گروههای زبانی، نژادی و مذهبی اطلاق می گردد، که دارای فرهنگِ متمایز از دیگران هستند.
امروز، انسانها در نقاطِ مختلف، موردِ تخلفات فجیعی از جانبِ گروههای بزرگ، که اکثریت را تشکیل می دهند، قرار می گیرند. در کشورهای اروپای شرقی، مسألۀ حقوقِ اقلیتها به مشکلِ حادی مبدل می گردد. مجارها، رومانها، سربها، البانها و بلغارها، که در جریانِ جنگهای اول و دومِ جهانی گروهوار تغییرِ مکان دادند و روسهای مقیم در کشورهای بالتیک، از نمونه های اقلیتهای اروپایی اند، که به خاطرِ حفظِ حقوقِ خویش مبارزه می کنند.
مادۀ دوم:
هرکس بدون هیچ گونه تمایزی از حیثِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقایدِ سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و منشای ملی و یا اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیتِ دیگر، از کلیه حقوق و آزادیهای مذکور درین اعلامیه برخوردار خواهد بود. ازین گذشته، هیچ تمایزی مبنی بر وضعیتِ سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی، که شخص به آن وابسته است، خواه آن کشور یا سرزمین، مستقل، تحتِ قیمومیت و یا غیرِ خودمختار باشد و یا به لحاظِ حاکمیت، تحتِ هرگونه محدودیتِ دیگری باشد، مجاز نخواهد بود.
در نخستین نطفه های تهدابگذاری حقوق بشر، تبعیض و انواع آن، مطرح گردید. تبعیضِ نژادی و جنسی، از بدترین شکلهای این عملِ ضدِ بشریست. شکل سیستماتیکِ آن را نظامهای اپارتاید تجربه کرده اند، که نقطۀ عطفی در تأریخِ بشریت به شمار می رود.
تبعیض چیست و با اپارتاید چه تفاوتی دارد؟
تبعیض ..................................................................................... ...................................................................... Discrimination
زمانی که قانون با شهروند و یا با شهروندانی بنابه کرکتر مخصوصی مثلاً نژاد، جنس، زبان، مذهب و ... به گونۀ متفاوتی برخورد می کند، می تواند از عواملِ ظهورِ تبعیض به شمار آید. در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، سیاه پوستان، در دوره های مختلف، قربانیانِ تبعیضِ نژادی بوده اند. در کشورهای پیشرفتۀ اروپایی نیز، تبعیضِ نژادی و تبعیضِ جنسی به مشکلِ بزرگِ اجتماعی مبدل گشته است. در کشورهای چین، پاکستان و سودان، تبعیضِ مذهبی نیز شکل گرفته است. تبعیضِ نژادی، یکی از مروج ترین شکلهای تخطیهای حقوق بشری است، که به گونۀ چالشِ جدی در برابرِ انسانیت قرار می گیرد. تبعیضِ نژادی در کنوانسیونِ رفعِ تبعیضِ نژادی ۸ چنین تعریف گردیده است:
«اصطلاح تبعیضِ نژادی، از نظرِ این کنوانسیون، به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و نسب، یا ریشۀ ملی و قومی است، که در شناسایی، برخورداری یا اجرای مساوی حقوقِ بشر و آزادیهای سیاسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایرِ زمینه های مربوط به زندگی، لطمه وارد می سازد».
درین کنوانسیون، به صراحت، بر آزادی شهروندان در برخورداری برابر و مساوی از موارد زیر تأکید گردیده است:
حق برخورداری بدون تبعیض از امنیتِ شخصی، حقوقِ سیاسی، به ویژه حقِ شرکت در انتخابات، رأی دادن و نامزد شدن، حقِ رفت و آمدِ آزاد و انتخابِ اقامت، حقِ ترک و بازگشت به کشور، حقِِ داشتنِ تابعیت (شهروندی)، حقِ ازدواج و انتخابِ همسر، حقِ تملک، حقِ توارث، حقِ آزادی فکر و وجدان و مذهب، حقِ آزادی عقیده و بیان، حقِ آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمت آمیز، حقِ کار کردن و انتخابِ آزادِ شغل، حقِ تشکیلِ اتحادیه های صنفی، حقِ مسکن، حقِ استفاده از امکاناتِ صحی، حقِ آموزش و حقِ مشارکت در امورِ فرهنگی.
به منظورِ وارسی از اجرا و تطبیقِ مفادِ این کنوانسیون، کشورهای عضو، ارگانی را تأسیس نموده اند. این ارگانِ بین المللی، به نامِ کمیتۀ رفعِ تبعیضِ نژادی ۹ یاد می شود و متشکل از ۱۸ متخصص و محققِ امورِ حقوق بشر است، که از سوی دولتهای عضو پیشنهاد می شوند و در نشستِ عمومی کشورهای عضو کنوانسیون، انتخاب می گردند.
اپارتاید......................................................................................
............................................................................. Apartheid
نوعِ سیستماتیکِ تبعیضِ نژادی را اپارتاید گویند. درین سیستم، تبعیض به مفهومِ یک اصل، در سیستمِ اجرایی حکومتها شامل می گردد. بدترین نوعِ اپارتاید در کشورِ افریقای جنوبی، از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۱ میلادی دیده شده است. در این کشور، طی سالهای فوق، حقوقِ سیاسی و مدنی، تنها برای شهروندانِ سفیدپوست مهیا بود و سیاهپوستان، که اکثریتِ جامعه را تشکیل می دادند، از کوچکترین حقوقِ سیاسی و اجتماعی بهره یی نداشتند. درین سیستم، افرادِ جامعه، به سفیدپوستان و غیرِ سفیدپوستان (سیاهپوستان و دیگر نژادها) تقسیم بندی گردیده بودند و سفیدپوستان، به عنوانِ حاکمانِ جامعه و دولت عمل می کردند. در سالِ ۱۹۷۳، سازمانِ مللِ متحد، به تحریمِ اقتصادی و سیاسی دولتِ افریقای جنوبی اقدام نمود. در سالِ ۱۹۹۴، رییس جمهور کلرک، که انسانِ آزادیخواهی بود، بر اریکۀ قدرت نشست و در سالِ ۱۹۹۸، انتخاباتِ دموکراتیک راه اندازی گردید، که در نتیجه، حزبِ کنگرۀ ملی، تحتِ رهبری بزرگترین مبارزِ راه آزادی انسان از اپارتاید، نیلسن ماندیلا، پیروز گردید.
ماندیلا، اولین رییس جمهورِ سیاه پوستِ کشورِ افریقای جنوبی می باشد.
حقوق زنان................................................................................. ................................................................... Women's Rights
مقصود از حقوقِ زنان، حقوقِ بشری زنان است. حقوقِ زنان، از مهمترین عرصه های حقوق بشر به شمار می رود. براساسِ میثاقِ جهانی رفعِ هرنوع تبعیض علیه زنان، دولتهای عضو موظف اند تا تمامِ امکاناتِ عملی را به خاطرِ رعایتِ اصولِ قبول شدۀ برابری میان زنان و مردان در جامعه مهیا نمایند. مطابقِ این میثاق، زنان در مشارکتِ فعالِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حقوقِ برابر و مساوی با مردان داشته و از سایرِ امتیازاتِ مادی و معنوی در جامعه بهره مند می باشند. حقوق بشر، به عنوانِ یکی از عرصه های مطرح در حقوقِ بین المللی، بر نقشِ زنان در جامعه تأکید داشته است. محققین و دانشمندانِ حقوق بشر، تبعیضِ جنسی در مقابلِ زنان را در نقاطِ مختلفِ جهان ارزیابی نموده و آن را یکی از بحث برانگیزترین مواردِ تخطیها از حقوق بشر، دانسته اند. آنها در تحقیقات و بررسیهای خویش، مواردِ زیر را در زمینۀ حقوقِ زنان برجسته می سازند و توجه جامعۀ جهانی را به آن معطوف می دارند:
۱. داشتنِ برابری و تساوی حقوق در پیوند با آزادیها و حقوقِ مدنی در جامعه:
حقوق و آزادیهای مدنی در جامعه، زمینۀ داشتنِ امنیتِ شخصی و مدنی را برای زنان فراهم می سازد. آزادی مدنی مجالِ آن را می دهد تا زنان در جامعه بدون هیچ نوع خطرِ شکنجه های فزیکی و برخوردهای ضد انسانی و ظالمانۀ روحی به سر برند و از حقوق و آزادیهای اولیه، آزادی فزیکی در مقابلِ برد گی، داشتنِ امنیت، آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه، آزادی در زند گی خانوادگی، آزادی در ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیتِ داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار، آزادی رفت و آمد(تحرک) و از آزادی ارتباطات بهره مند گردند.
از سوی دیگر، حقوق و آزادیهای مدنی برای زنان، شاملِ آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی آموزش، آزادیهای هنری و ادبی، آزادیهای مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمنها وغیره است.
۲. داشتنِ حقوق و آزادیهای سیاسی:
حقوق و آزادیهای سیاسی و داشتنِ امکاناتِ عملی در مشارکتِ سیاسی و نقشِ فعال در انتخابِ رهبری سیاسی جامعه، با استفاده از حقوق و آزادیهای سیاسی در جامعه، مشارکتِ زنان در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی مناصب دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها و سایرِ آزادیها، برای رفع نیازمندیهای سیاسی آنها، به وسیلۀ دولت تأمین می گردد. منظور از آزادیهای سیاسی حقِ مشارکتِ زنان در ادارۀ حکومت است.
مادۀ دومِ میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، به صراحتِ تمام اعلام می دارد: دولتهای عضو متعهد می شوند، که حقوقِ شناخته شده درین میثاق را دربارۀ کلیه افرادِ مقیم در قلمرو و توابعِ حاکمیتِ شان، بدونِ هیچ گونه تمایزی از قبیلِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا عقیدۀ دیگر، اصل و یا منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها، محترم شمرده و تضمین بکنند.
۳. داشتنِ حقوق و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
حقوق و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که از مهمترین و اساسی ترین اصولِ حقوق بشرِ بین المللی است، زنان را در جامعه، از داشتنِ امکاناتِ برابرِ حقوقِ تحصیل، کار، خلاقیتِ هنری و فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی مستفید می گرداند. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیضِ جنسی در ساحات یادشده را برخلافِ موازینِ حقوق بشر می داند. در مادۀ دومِ این میثاق چنین آمده است: «دولتهای طرفِ این میثاق متعهد می شوند که اعمالِ حقوقِ مذکور درین میثاق را بدونِ هیچ نوع تبعیض از حیثِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر گونه عقیدۀ دیگر، اصل و منشای ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیتِ دیگر تضمین نماید».
در میکانیسم جهانی حقوق بشر، کمیتۀ حقوقِ زنان، که ناشی از میثاقِِ جهانی رفعِ تبعیض علیه زنان است، در سیستمِ سازمانِ مللِ متحد شامل گردیده است. این کمیته از نحوۀ اجرای این میثاق نظارت می نماید. کشورهای عضو موظف اند تا در هر دوسال از اجرای موازین این میثاق به کمیته گزارشی ارایه دهند. از سوی دیگر، کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد، گزارشگرانِ خاص و متخصصینِ مستقلِ خویش را جهتِ بررسی وضعیتِ حقوق بشری زنان به نقاطِ مختلفِ جهان می گمارد، تا از نحوۀ اجرای موازینِ میثاقِ جهانی رفعِ تبعیض علیه زنان، تحقیق و ارزیابی نمایند و به کمکهای تخنیکی و حقوقی بپردازند. در آخرین مجمعِ عمومی کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد، که نگارنده نیز در آن شرکت داشت، وضعیت حقوقِ زنان، طی گزارشی که پس از ارزیابی همه جانبه، توسطِ کمیتۀ حقوقِ زنان تهیه گردیده است، قابل تأسف و تشویش اعلام گردید. طبقِِ این گزارش، زنان در گوشه ها و کناره های جهان، به عنوان کالا، معامله می گردند، ترافیک و قاچاقِ زنان به مشکلِ حادی در جهان مبدل گردیده است و در برخی از کشورها زنان به عنوانهای مختلف موردِ سوء استفادۀ جنسی قرار می گیرند و به زیرِ سایۀ استثمار و بردگی کشانیده می شوند. خشونت علیه زنان، در کشورهای مختلفِ جهان (در گزارش، از کشورهای سودان، کانگو، زمبیا، پاکستان، افغانستان، سومالیا و هندوستان، به عنوان مثالها نام برده شده است.) به مشکلِ عمده یی مبدل گردیده است.
مادۀ سوم:
هرکس حق دارد از زند گی، آزادی و امنیتِ شخصی برخوردار باشد.
مادۀ سومِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بر حقِ حیات، آزادیها و امنیتِ شخصی تأکید دارد. در اینجا به گونۀ فشرده به مبحثِ حقِ حیات و امنیتِ شخصی می پردازیم .
حق حیات....................................................................................
........................................................................ Right to Life
حق ِ حیات، حقِ ذاتی و فطری هر انسان است. حقِ حیات از بدو تولد به انسان اهدا می گردد. این حق در وجودِ انسانها تولد می شود و رشد می کند. از همین جاست که برخی از حقوقدانان حقِ حیات را از نضجگیری جنین در وجودِ مادر به رسمیت می شناسند. آنها مخالفت شان را از کورتاژ (ازبین بردنِ کودک در بطن مادر) ابراز می دارند. عدۀ قابلِ ملاحظه یی از دانشمندان به این فکر ند که دولت ضامنِ حقِ انسان است و چون انسان قرارش را با دولتش می گذارد ، بن اءً دولت را بر حفاظتِ حقوقِ خویش متعهد می داند. در بسیاری از مجامع بین المللی، اشدِ مجازات (اعدام) را به عنوانِ تخطی شدیدِ حقِ حیات دانسته و از کشورهای ی که اعدام را اعمال می نمایند ، شدیداً انتقاد صورت می گیرد. از قوانینِ کشورهای اتحادیۀ اروپایی، اعدام، به صورتِ کل، حذف گردیده و حبسِ ابد را اشدِ مجازات می دانند . در جهانِ امروز، بیشترین اعدامها ، به ویژه اعدامهای سیاسی ، در کشورهای چین، ایران، عربستانِ سعودی و ازبکستان صورت می گیرد. در کشورهای امریکایی ، به ویژه در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، اعدام به نوعِ مجازاتِ قبول شده ی ی مبدل گ شته است. کم ی سیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد ، به پشتیبانی تعداد کثیری از کشورهای مخالف با اعدام، با صراحتِ تمام، از کشورهای مجری اعدام خواست تا در مورد، بازنگری نمایند.
امنیت شخصی...........................................................................
................................................................ Personal Security
امنیت ِ شخصی، در واقع، ضمانتگرِ آزادیها یی ا ست که فرد در اجتماع، از طریق قوانین ملی و بین المللی، حصول می نماید. نبود و کمبود این آزاد ی ها باعثِ برهم خوردنِ امنیتِ شخصی فرد در جامعه می گردد و این ناامنی شخصی باعثِ ناامنی اجتماعی شهروند می گردد . چنانی که در بحث آزادیهای مدنی و سیاسی مطرح نمودیم، امنیتِ شخصی انسان، داشتنِ حقوقِ مدنی (محافظت از آزادی فزیکی در برابرِ برد گی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه)، آزادی در زند گی خانوادگی، آزادی ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیتِ داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار ، آزادی رفت و آمد (تحرک) و داشتنِ آزادی ارتباطات می باشد. در پهلو و موازی با آن، آزادی سیاسی (حقِ مشارکتِ افراد در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی منا ص بِ دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها) نیز برجسته است. از سوی دیگر، امنیتِ شخصی را برخورداری از امنیتِ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز دانسته اند. تأمینِ امنیتِ شخصی، با نظم در جامعه مرتبط است. نظامِ اجتماعی با نظمِ امنیتِ فردی در جامعه پیوند ناگسستنی دارد. روسو ب ه این پیوند ، ار جِ والایی می گذاشت و آن را ماحصل قراردادِ اجتماعی می دانست . درین پیوند، یک سوی مسأله شهروند و سوی دیگر دولت است ، که تأمین کنندۀ این امنیت و در کل ، سازندۀ نظام اجتماعی می باشد.
مادۀ چهارم:
هیچ کسی را نمی توان در بیگاری و برد گی نگهداشت.
برده داری و برده فروشی، به هر شکلی که باشد، ممنوع است.
تا چندی پیش، نظامهای بردگی در دنیا رسمیت داشتند. برده جزء اموالِ مالکِ خود بود و مالک حق داشت فرزندانِ برده را نیز تصرف کند و به هر کس که خواست بفروشد. بردگی به اشکالِ مختلفی در جهان وجود داشت و تا هنوز برخی از اشکالِ آن موجود است. در نظامِ بردگی، برده ها، حتا از حقوقِ طبیعی (حقوقِِ ذاتی و فطری) بی بهره می شوند و با ایشان مانندِ کالا برخورد می گردد.
بردگی...................................................................................... .................................................................................Slavery
بردگی، یعنی سلبِ آزادیهای فرد به وسیلۀ فردِ دیگر. غلام یا برده به کسی اطلاق می گردد که از آزادی استفاده از حقوقِ اساسی خویش، توسطِ شخصِ دیگری محروم می گردد. این پدیدۀ شوم و ضدِ انسانی، تأریخ طولانی دارد. کشورهای امریکای لاتین، افریقای جنوبی و شمالی و کشورهای آسیایی، مثالهای بارزی از بردگی را باخود دارند. برده، از حقِ عقدِ کوچکترین قراردادی بهره مند نیست. «قابلیتِ حقوقی»، که در اصطلاحاتِ حقوقی به مفهومِ قابلیتِ شهروند در استفاده و اجرای امتیازات حقوقی اش تعریف می شود، از وجودِ برده ها سلب می گردد. به گونۀ نمونه: دوشیزه یی که بردۀ مالکش است، نمی تواند به عقدِ نکاحِ کسی درآید؛ مگر این که مالکش، این حق را به وی بازدهی کند. در حقیقت، برده ها به عنوانِ حیواناتِ با شعور، از سوی مالکینِ شان، موردِ استفاده قرار می گیرند. حقوق بشرِ بین المللی، بردگی را یک عملِ کاملاً غیرِانسانی دانسته و تحملِ آن را ندارد. «لیگِ ملتها»، که پیش زمینه های تشکیلِ سازمانِ مللِ متحد را فراهم نمود، در سال ۱۹۲۶ میلادی، میثاقِ منع بردگی را به تصویب رسانید و از دولتها خواست تا بردگی را مانع شوند. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قراردادِ اروپایی حقوق بشر، در مورد، به گونۀ عمیقتری غور نموده و چنین تصریح می نمایند: «هیچ دولتی نباید بردگی را حتا تحمل نماید و اگر دولتی چنین تحملی را داشته باشد، خلافِ تمامِ پرنسیبهای سازمانِ مللِ متحد است»؛ ولی متأسفانه تا هنوز، بردگی، در برخی از کشورها، به بهانه های مختلفی تجربه می شود. فقر، عاملِ عمدۀ این عملِ غیرِانسانیست. در کشورِ بنگله دیش، اطفال، از قربانیانِ اصلی بردگی اند، که خرید و فروش می شوند و توسطِ جنایتکاران، به اشکالِ مختلف، سوء استفاده می گردند. در کشورِ عربستانِ سعودی، برده داران، به نامهای مزدورهای خانوادگی، برده های شان را از کشورهای فقیرِ همچون آسیای جنوبی و شرقی تمویل می نمایند.
مادۀ پنجم:
هیچ کس را نمی توان شکنجه داد یا در معرضِ رفتار یا مجازاتِ ظالمانه، غیرانسانی یا خفت بار قرار داد.
شکنجه و برخوردهای غیرِانسانی به مثابۀ ننگین ترین اعمال علیه بشریت شناخته می شوند. برای شناسایی شکنجه و راهیافتهای منعِ اعمال این پدیدۀ شوم، که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آن را در مادۀ پنجم به صورتِ جداگانه جا داده است، به بررسی می پردازیم.
شکنجه...................................................................................... .................................................................................Torture
هرعملی که از لحاظِ فزیکی یا روحی، به عذابِ شهروندی، به خاطرِ به دست آوردنِ اطلاعات، در موردِ خود و یا شخصِ دوم و یا سوم بیانجامد، شکنجه شمرده می شود. در اسنادِ بین المللی، به شکنجۀ سیستماتیک توجه بیشتر صورت گرفته، که اکثراً توسطِ دولتها اعمال می گردد. این تفسیر را میثاقِ جهانی منعِ شکنجه ارایه کرده است. در برخی از اسنادِ جهانی، اعمالِ غیرِانسانی از قبیلِ اهانت، توهین و تحقیر را نیز شکنجۀ غیرِفزیکی خوانده اند. تحریمِ شکنجه، احتمالاً بیشتر از هر عنصرِ دیگر، در حقوق بشرِ جهانی تصدیق شده است. در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می خوانیم: «هیچکس را نمی توان موردِ شکنجه یا مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی و یا غیرِعادی قرار داد». بعدها، این اعلامیه ها، از سطحِ تحریم خارج گردیده و دولتها را به منع و جلوگیری کاملِ شکنجه موظف نموده اند. پروتوکولِ اختیاری سازمانِ مللِ متحد، منعقدۀ دسامبرِ سالِ ۲۰۰۲، به گونۀ روشن، از تحریمِ شکنجه فراتر رفته و به سوی منعِ شکنجه به پیش رفته است و صرفِ نظر از تصویبِ آن، یکی از معاهداتِ اصلی توسطِ کلیه دولتها حساب شده و لازم الاجرا می باشد.
نقش دولت برای منع شکنجه ......................................................... .................................... The role of State to prevent torture
باید مطابق به قوانین ملی، کلیه اعمالِ شکنجه آمیز، به عنوانِِ جنایت رسمیت یابند. مفهومِ شکنجه، برای حقوق بشرِ بین المللی، غیرِقابلِ توجیه می باشد. شاید، بعضاً، مدافعاتی در زمینه وجود داشته باشد؛ امّا مدافعات به خاطرِ اعمالِ شکنجه، خود تخلف از تعهداتِ یک دولت از نورمهای اساسی حقوق بشر می باشد. اصولاً، دولت، خود، باید با پیگیری قانونی، مرتکبینِ شکنجه را به دادگاه کشانیده و فرهنگِ جلوگیری از شکنجه را معمول سازد. در برخی از موارد، سوء رفتارها و سوء استفاده های ارگانهای نظامی و امنیتی، به شکنجۀ شهروندان می انجامد. این مسؤولیتِ دولت است که با بررسی شرایطِ کارِ پولیس و خدماتِ امنیتی، به این مسایل رسیدگی کرده و اطمینان حاصل نماید که کسانی که توسطِ قوای دولتی بازداشت شده اند، در مقابلِ این سوء رفتارها و سوء استفاده ها، از حمایتِ قانون بهره مند باشند. خودِ دولت باید از بهترین شرایط برای ممانعتِ شکنجه برخوردار باشد؛ زیرا غالباً شکنجه ها در داخلِ سیستمِ دولتی صورت می گیرد. شکنجه، اکثرا،ً به منظورِ اخذِ اطلاعات، اعترافات و یا به مقصدِ ایجادِ ترس و رعب، از سوی اولیای امور، استفاده می گردد. بنابرین دولت مسؤول است که نه تنها علیه شکنجه گران، اقدام به عمل آورد، بلکه باید اقداماتِ مؤثرِ قانونی و اداری را نیز معمول سازد؛ تا از بروزِ این سوء رفتارها در مراحلِ اولیِ آن جلوگیری گردد.
بدین ترتیب، مهمترین نقشِ دولت را در منعِ شکنجه، میثاقِ بین المللی منعِ شکنجه روشن می سازد. آماجِ این میثاق، تعهداتِ دولتها برای به رسمیت شناسی شکنجه به عنوانِ جنایت علیـه بشریت می باشد. دولتها، با به رسمیت شناسی شکنجه به عنوانِ جنایت علیه بشریت، چهارچوبهای قانونی را در محدود سازی و منعِ این پدیدۀ شوم، خلق نموده و به اجرا می گذارند .
نقش جامعۀ بین المللی برای منع شکنجه ............................................. .... The role of International Community to prevent torture
نخستین نقشِ جامعۀ بین المللی در زمینۀ منعِ شکنجه، تأمینِ چهارچوبی برای تعهداتِ بین المللی است، که به موجبِ آن، دولتها مکلف به انجامِ اقداماتِ داخلی، به منظورِ غیرِقانونی دانستنِ شکنجه و مبارزه با آن می باشند. در اسنادِ با اعتبارِ جهانی، دولتها مکلف به جلوگیری از این پدیدۀ شوم و ضدِ انسانی شده اند؛ ولی از آنجایی که حقیقت امر متفاوت است، جامعۀ بین المللی از راههای مختلف درین زمینه نقش دارند، که مختصراً، به هر کدام، می پردازیم:
اول: جامعۀ بین المللی می تواند از طریقِ کانالهای سیاسی، حقوقی و زمینه های دیپلوماتیک، دولتها را مسؤول قصور در اجرای تعهداتِ بین المللی خود در مورد شکنجه بشناسد.
دوم: جامعۀ بین المللی می تواند محاکمۀ مسؤولین و مرتکبین شکنجه ها را هم در دادگاههای داخلی کشورهای دیگر و هم در دادگاههای بین المللی فراهم آورد.
سوم: جامعۀ بین المللی می تواند دست به یک سلسله اقدامات احتیاطی زده و به گفتمان و مباحثات با دولتهای مرتکب بپردازد و میکانیسمی را برای تحقق این برنامه به وجود بیاورد.
جلوگیری از شکنجه ...................................................................... ........................................................... Prevention of torture
منعِ شکنجه می تواند از طرق مختلفی انجام پذیرد. پیگردِ قانونی متخلفین، بازدیدهای احتیاطی و مرتب از بازداشتگاهها، آموزشِ کارمندانِ زندانها و مأمورینِ اجرای قانون و برنامه های آموزشی برای همۀ افرادِ جامعه می توانند راههای خوبی باشند. میثاقِ مللِ متحد علیه شکنجه را می توان به عنوانِ وسیلۀ با ارزشی به خاطرِ آموزش در سطوحِ مختلفی به کار برد. هرچند قوانینِ ملی اکثرِ کشورها با این میثاق هم آهنگ گردیده است، ولی با آنهم شکنجه و اعمالِ ظالمانه و ضدِ انسانی علیه بشریت صورت می گیرد. یکی از عواملِ عمدۀ این معضله را کمبودِ اطلاعات تشکیل می دهد. مثلاً: شاید موظفینِ اجرای قانون آگاه نباشند که شکنجه و رفتارِ ظالمانه، غیرِقانونی است. شاید ندانند که چه عملی شکنجه تلقی می شود.
تجربه نشان داده است، که در بسیاری از کشورها، اعمالِ شکنجه آمیز، عمدتأ در نخستین لحظه های بازداشت، یعنی در نخستین مرحلۀ پرسشها و بازجویی توسطِ مقامات، صورت می گیرد. بدین ترتیب، باید در مرحلۀ نخست، با فراهم آوری زمینه های دسترسی بازداشت شده به مشورۀ طبی و حقوقی، مداخله نمود و از شکنجه جلوگیری کرد. همچنان بازدیدهای متداومِ نهادهای جامعۀ مدنی، نهادِ ملی حقوق بشر و سازمانهای بین المللی از بازداشتگاهها و زندانها و تهیه و پخش گزارشات و افشای اعمال شکنجه گرانه، در جلوگیری از شکنجه مثبت تمام می شوند.
آموزش و پرورش و اطلاعاتِ عمومی در مورد شکنجه ............................ ....................... Training , education and public information
آموزش و پرورش، از مسایلِ کلیدی در فهمِ درستِ قوانین بوده و تأثیرِ با اهمیتی در جلوگیری از شکنجه دارد. باید دولتها، آموزشِ حقوق بشر را شاملِ سیستمِ آموزشِ عامه، به ویژه شاملِ سیستمِ آموزشی پولیس و دانشکده های حقوق و سایرِ علومِ اجتماعی، بسازند. همچنان باید در تمامِ جوامع، آموزش در زمینۀ حقوق بشر، جزء لاینفک برنامۀ آموزش و پرورشِ ابتدایی باشد و بدین گونه مسؤولیتِ مشترکِ همۀ افرادِ جامعه را برای کار در جهتِ منعِ شکنجه جلب نماید. همچنان راه اندازی برنامه های گستردۀ آموزشی از طریقِ وسایل اطلاعات همگانی، تبادلِ نظریات با سایرِ کشورها و نحوۀ مبارزه با این پدیدۀ ضدِ انسانی، پیشکش نمودنِ مثالهایی از قربانیانِ شکنجه در نشستها و مباحثات، راه اندازی کمپاینهای تبلیغاتی بر ضدِ شکنجه و سازماندهی نمایشگاهها و سمپوزیمها می توانند بسیار مفید واقع گردند. راه اندازی این برنامه ها، دو عنصرِ لازمی برای منعِ شکنجه را میسر می سازد:
اول ـ این که تغییر گرایشها و رفتار در سطوحِ اساسی جامعه به وجود می آید. اگر پشتیبانی شدیدِ مردمی برای منعِ شکنجه به وجود آید، رهبرانِ سیاسی مجبور می شوند به خواستِ آنها گوش فرا داده و مطابق به خواستِ مردم عمل نمایند.
دوم ـ این که در هنگامِ حبس، هم مأمورینِ زندانها و هم بازداشت شدگان، از تحریمِ شکنجه و رفتارِ ظالمانه و پی آمدهای ناشی از آن آگاهی حاصل می کنند. نصب پوسترهای نشان دهندۀ این تحریمها در زندانها و در اتاقهایی که به منظورِ تحقیق و بازجویی استفاده می شوند، اقدامی است که به سادگی قابلِ اجرا بوده و می تواند در جلوگیری از این اعمال بسیار مؤثر باشد.
راه دیگرِ آموزش برای مأمورین امور، تهیۀ چاپی قواعد به زبانِ ساده و رسا می باشد؛ تا دانشِ لازم در موردِ عدمِ شکنجه را به دست آورند و مجهز با ابزارِ صحیحِ کاری باشند. بهترین ابزارِ کاری و آموزشی، درین زمینه، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاقِ منعِ شکنجه، پیمان نامه استانبول و میثاقِ جهانی حقوق سیاسی و مدنی می باشند.
بازدید از بازداشتگاهها ................................................................... .................................................. Visiting of detention places
یکی از ابزارِ مهمِ دیگر، که باعثِ تضعیفِ اعمال شکنجه می گردد، بازدیدهای متواتر و نظارت از محلات بازداشت می باشد. چنین بازدیدها می توانند در چارچوبِ مأموریتِ خاصِ ملی یا بین المللی انجام یابند، یا به گونۀ برنامه های غیرِرسمی سازماندهی شوند و به وسیلۀ نمایندگانِ مشترکِ جامعۀ مدنی، سازمانهای بین المللی و متخصصینِ امور، با همکاری مقامات ذیربط انجام گیرد. تجاربِ جهانی بیانگرِ آنست که این بازدیدها در مواردِ زیر خیلی مفید تمام می شوند:
بازدید کنندگان می توانند شرایط و روشِ بازداشت را بررسی کرده، برای بهبودِ آنها توصیه هایی را ارایه کنند.
بازدید کنندگان، روشِ متداوم برای گفتگوی سازنده با کارمندان و مقاماتِ بازداشتگاهها برقرار خواهند نمود.
بازدید کنندگان، پشتیبانی عملی و معنوی برای افرادِ محروم از آزادی ارایه می نمایند.
آگاهی از وجودِ بازدید کنندگان می تواند برای کارکنان و مقاماتِ بازداشتگاه، که ممکن است در غیرِ این صورت استفاده از شکنجه یا انواعِ دیگرِ سوء رفتار علیه افرادِ تحتِ نظرِ خود را تأیید کنند، به عنوانِ عاملِ بازدارنده به کار رود.
اگر بخواهیم رهیافتِ منعِ شکنجه را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه «شفافیت» خواهد بود. شکنجه، همیشه، در خفا صورت می گیرد و مجریانِ آن از اعمال خود انکار می نمایند. بناءً در صورتی که به گونۀ جدی به این موضوع پرداخته شود، باید اختفا در تحقیقات و بازجوییهای تحتِ پوشش، جایش را به تحقیقات و بازجوییهای شفاف دهد و بازداشت شده باید در جریانِ برنامه های تحقیقی اش باشد.
رفتاراصلاحی با زندانیان ................................................................ .................................................. Rehabilitation of prisoners
شکی نیست که مهمترین وسیله برای نیل به اهدافِ مدیریتِ زندانها کیفیت کارکنان آن می باشد. شاید مهمترین عامل برای ادغامِ مجدّدِ زندانیان در جامعه و بازگشت به کانونِ خانواده هایشان، ض وابط و رفتارِ کارکنانی باشد، که با زندانیان تماسِ نزدیک دارند. اگر کارکنان، با زندانیان، با احترام رفتار ننمایند یا خصومت و خشونت نشان دهند و از زور، شکنجه و تحمیلِ ضوابطِ زندان استفاده نمایند، رفتار آنها در میانِ زندانیان رنجش ایجاد کرده و شانسِ تماس و رابط ۀ مثمر با آنان را از بین خواهد برد. کارکنانِ زندان، باید امکان مکالمه با زندانیان را ممکن ساخته و این احساس را ا یجاد کنند که آنان، نه تنها جهتِ برقراری نظمِ درست و امنیت ، بلکه برای کمک به زندانیان نیز کار می کنند ؛ تا آنان بهتر بتوانند زندگی عادی و خالی از جرم داشته باشند. این بدین معناست که استخدام، گزینش و آموزشِ اولیه و بعدی کارکنانِ زندان باید از اولویتِ بالا برخوردار باشد. یعنی راهنما ی ی، سرپرستی و رهبری مسؤولین در موردِ کارکنانی که با زندانیان تماسِ نزدیک دارند نیز بسیار مهم است. در این زمینه، یکی از مکلفیتهای مهمِ دولت این است که زندان را به منبع و مرکزِ جداسازی و تجریدِ جنایتکاران از جامعه مبدل ساخته و درعینِ زمان آن را به محلِ پرورشِ زندانیان، جهتِ برگشتِ دوباره به زندگی معمولی، مبدل نماید.
اقدام علیه مرتکبین ....................................................................... ................................................ Action against perpetrators
رسیدگی و پیگردِ قانونی مرتکبینِ شکنجه، محکِ امتحان برای تعهد دولتها نسبت به منعِ مؤثرِ شکنجه، می باشد. میثاقِ سازمانِ مللِ متحد علیه شکنجه، یک سندِ نسبتاً غیرِعادی در زمینۀ حقوق بشر می باشد؛ زیرا در بسیاری از بندهای این پیمان آمده است: «مبنای کلی این میثاق آنست که شکنجه گران نباید از مجازات معاف باشند. باید در موردِ آنان تحقیق کرد، آنان را دستگیر نمود و محاکمه کرد».
آقای نایجل رادلی، متخصص جهانی در امورِ حقوق بشر، می گوید: خاتمه دادنِ بالفعل و قانونی به معافیت از مجازات، مهمترین گامِ لازم برای منع و ریشه کن کردنِ مؤثرِ شکنجه می باشد. شاید پیگردِ قانونی آنهایی که مسؤولِ شکنجه اند، مشکل ترین اقدام برای منعِ شکنجه باشد، حتا درجایی که چارچوبِ قانونی لازم وجود دارد، وجودِ دلایلِ سیاسی و ساختاری قوی می تواند کوشش برای اجرای عدالت در موردِ افرادِ مسؤول را خنثی کند. همچنان، هر دولت می تواند از طریقِ اقداماتِ خود در زمینۀ تحقیق، دستگیری، پیگردِ قانونی و در صورتِ اثباتِ گناه، با مجازاتِ شدیدِ شکنجه گران، تعهدِ خود را نسبت به تأمینِ عدالت و احقاقِ حقوقِ کسانی که موردِ تجاوز قرار گرفته اند، نشان دهد. این چالشی است که دولتها به طورِ مداوم با آن روبرو هستند.
اذیت ........................................................................................ .......................................................................... Harassment
بیرحمی و اذیت، به صورتِ کل، برخلافِ هرآنچه انسانیت نامیده می شود، است؛ ولی در اینجا اذیت به عنوانِ پدیدۀ زشتی، که از سوی دولتهای ستمگر اعمال می گردد، مطرح است.
اذیت توسطِ دولتها، به یکی از مسایلِ قابلِ تشویشِ حقوق بشرِ بین المللی مبدل گردیده است. اهانتهای فزیکی و اخلاقی در محلاتِ کار، مزاحمتهای جنسی و نژادی به وسیلۀ پولیس، فسادِ اداری (رشوه ستانی، که در نتیجه شهروندان قربانی اصلی اند)، از جمله مثالهای این پدیدۀ ناسالم است. جلوگیری از این نوع تخطی حقوق بشر، کارِ نسبتاً دشواریست؛ زیرا، معمولاً، مجریانِ این عمل در اثنای اجرای وظایف، به بهانۀ مسؤولیت، این کار را انجام می دهند. پولیسی که از مسؤولیتش آگاه نیست، منبعِ مهمِ این عمل به شمار می رود.
مادۀ ششم:
هر کس حق دارد در هر جا که باشد به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود.
مادۀ هفتم:
همه در برابرِ قانون برابرند و حق دارند بدونِ هیچ تبعیضی از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار گردند. همه حق دارند در مقابلِ هر تبعیضی که ناقضِ این اعلامیه باشد و نیز در مقابلِ هر نوع تحریکی که به منظورِ چنان تبعیضی صورت گیرد، از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار باشد.
ارسطو در موردِ قانون و حاکمیتِ آن می گوید: «برترین قدرت را در جامعه به هیچ آدمی نباید داد بلکه به قانون باید واگذار نمود. چون آدمی اگر قدرت بزرگ دستش بیافتد برای تأمینِ نفعِ خود عمل خواهد کرد».
برای این که قانون و حاکمیتِ آن را در اجتماع بشناسیم، مروری بر حاکمیتِ قانون، مؤلفه ها و قابلیتِ اجرای آن می کنیم.
حاکمیت قانون ............................................................................. ............................................................................ حاکمیت قانون
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با صراحت اعلام می دارد که حقوق بشر بدونِ حفاظتِ چترِ حاکمیتِ قانون، غیرِقابلِ اجرا می گردد. بناءً دولتها باید برای تطبیقِ ستندردهای حقوق بشر، حاکمیتِ قانون را در سرلوحِ فعالیتهای خویش قرار دهد.
مهمترین عنصر و معنای حاکمیتِ قانون را چنین مطرح می کنند: «هیچ کسی نسبت به قانون ارجحیت ندارد». همچنان گفته شده است:«حاکمیتِ قانون، تمثیلِ ارادۀ خداست، پس باید حاکمیتِ قانون را، که بر اصولِ حقوق بشر استوار است، مقدس شمرد».
نظریۀ حکومت یا حاکمیتِ قانون یک اصلِ مهمِ سیاسی و حقوقیست، که گاهی به مفهومِ برابری و مساوات در برابرِ قانون تعبیر شده است و گاهی با ویژگیهای عمومیت داشتن، مستمر بودن و صراحت در قوانین، معرفی شده است. امّا اگر هردو اندیشه فشرده گردد، می توان چنین نتیجه گرفت: مطابقِ نظریۀ حکومتِ قانون، استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیمگیریهای حکومتی مردود است. بر این اساس، مسؤولین و مأمورینِ امورِ دولتی، فقط و باید مطابقِ قانون عمل نمایند و قانون باید متضمنِ امنیتِ فردی و اجتماعی افرادِ جامعه باشد. به زبانِ ساده، حاکمیتِ قانون، یعنی حاکمیتِ ارادۀ ملت. این نظریه، از قرنِ نزدهم، در انگلستان، موردِ توجه قرار گرفت و توسعه پیدا کرد. جوهرِ این اصل آن است که حیاتِ اجتماعی انسانها، به وسیلۀ قوانین و قواعدی که خود، آنها را مطرح کرده اند و ساخته اند، بچرخد. مسؤولینِ دولتی، تنها بر اساسِ قانون، نه برون از آن محدوده، عمل نمایند و از هر عملِ خلافِ آن جلوگیری کرده، در برابرِ متخلفین، عدالت حکمفرما گردد. نبودِ حاکمیتِ قانون، باعثِ انارشی و خودسریهایی می گردد، که جهان، مثالهای آن را بسیار دیده است. کشورهای سومالیا و افغانستان، در آغازِ دهۀ نود، نمونه های بارزِ عدمِ حاکمیتِ قانون را نشان می دهد. مسؤولیتِ دولت، تأمینِ حاکمیت و اجرای آن براساسِ قانون است و مکلفیتِ شهروندان، احترام و رعایتِ قانون می باشد.
مؤلفه های حکومتِ قانون:
ـ وجودِ قوانینِ اثرگذار بر حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛
ـ قوۀ قضاییۀ مستقل، که از هرنوع دخالت و حتا اثرگذاری دیگران به دور باشد؛
ـ ابزارها و اسنادِ مؤثرِ حقوقی، که در دسترسِ افرادِ جامعه باشند؛
ـ نظامِ حقوقی با ضمانتِ مساواتِ همۀ شهروندان در برابرِ قانون؛
ـ سیستمِ جزایی با رعایتِ احترام به مقام و شأن انسان؛
ـ نیروی انتظامی و یا محافظینِ قانون در جامعه، که خدمتگذارِ مردم باشد (پولیس و سایرِ نیروهای امنیت و تأمین کنندۀ قانون)؛
ـ قوۀ اجراییۀ مؤثر و کمک کننده به اجرای قانون.
مشروعیت ................................................................................. ............................................................................ Legitimacy
اصطلاحِ مشروعیت، بیانگرِ رابطه میانِ حقوق و قدرت است . این رابطه، تعیین کنندۀ صلاحیتهای اجراییه یی دولت می باشد. مشروعیت، حقِِ اجرا و تطبیقِِ برنامه ها را برای دولت تسجیل می نماید. مشروعیتِ دولت، عبارت از اِعمالِ قدرتِ قانونی در اجرای برنامه های مرتبط با شهروندان می باشد. مشروعیت، به اجرای برنامه های مطابق به قوانین بستگی دارد؛ قوانینی که شهروندان بدان رأی می دهند. به عبارۀ دیگر، مشروعیتِ دولت، گرویدۀ خواستها و ارادۀ مردم در اجرای برنامه های ملی می باشد. در جوامعِ تأریخی و کلاسیک، مشروعیتِ دولت، به رسومِ مذهبی و میراثِ قدرت از نسلی به نسلی تعلق داشت. در شرایطِ امروز، مشروعیتِ دولتها، پیوندِ ناگسستنی با ارادۀ مردم دارد و حکومتها مجری این برنامه ها به شمار می روند. معیارِ مشروعیتِ دولتها، با اصلِ مشارکتِ مردم در حیاتِ اجتماعی و سیاسی آنها مشخص می گردد. انتخابِ رهبری و سیستمِ قانونگذاری دولت توسطِ مردم، یکی از مهمترین پیش شرطهای دولتِ مشروع به حساب می آید. به منظورِ روشن شدنِ بیشتر و بهترِ مشروعیت و حاکمیتِ قانون، به موازینِ آن می پردازیم.
اصل قانونیت ............................................................................. ............................................................. Principle of Legality
روحِ نظریۀ قانونیت نیز در حاکمیتِ قانون نضج گرفته است. یعنی استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسطِ قوۀ اجرایی دولت (حکومت)، باید بر اساسِ قانون و در چارچوبِ تعیین شده در قوانین صورت گیرد. نکتۀ مهمِ دیگر آنست که کارکردهای این حکومت برای مردم مطلوب باشد و یا بهتر است گفته شود، حکومت، موردِ پسندِ مردم باشد. چنانی که در مبحثِ حاکمیتِ قانون آمده است، اصلِ قانونیت، ملاکِ تأمین و اجرای قانون است و به شهروندان مجال می دهد تا در روابطِ خویش با دولت، قانون را ملاک قرار دهند؛ نه سلیقه ها و خواستهای مسؤولینِ ادارۀ امور را.
عمومیتِ قوانین .......................................................................... ................................................................. Generality of law
عمومیتِ قوانین، اصلِ مهمی از حکومتِ قانون به حساب می آید. مطابقِ این اصل، قانون باید خطاب به تمامِ گروهها و دسته های مختلفِ مردم باشد. اصلِ عمومیتِ قانون، با صراحت حکم می کند: قوانینی که عمومیت و جنبۀ فراگیر نداشته باشند، اساساً قاعده و یا قانون حساب نمی شوند و باعثِ تبعیض و نفاق در درونِ جامعه می گردد. بناءً، عمومیتِ قانون، همردیفِ تساوی همگان در برابرِ قانون شناخته می شود و هیچ گونه تبعیض در آن راه ندارد.
اعلامِ عمومی قوانین به صورتِ شفاف، در برابرِ احکام و قوانینِ مخفی و پنهانِ یک سیستمِ سیاسی به کار می رود. تخطی از این اصل، باعث می گردد که شهروندان نتوانند دسترسی آزاد به اطلاعات و معلوماتِ حقوقی داشته باشند. بر اساسِ این اصل، مردم باید از حقوق و تکالیفِ خود در برابرِ قانون باخبر باشند. بی خبرگذارشتنِ مردم از قوانین، توسطِ رژیمهای دیکتاتور صورت می گیرد؛ تا مردم از حقوق و مکلفیتهای شان بی خبر بوده، در احقاقِ خواسته های خویش منفعل باشند.
صراحت و روشنی قوانین .............................................................. ............................................. Clarity and explicitness of law
صراحت و روشنی قوانین، اصلِ مهمی از حضورِ حاکمیتِ قانون در جامعه به شمار می رود. هدف از حکومتِ قانون، رهنمایی و تنظیمِ اعمال و رفتارِ افرادِ اجتماع است، بناءً قوانین باید صریح، قابلِ فهم و روشن باشند. در ارایۀ قوانین نباید مصلحتها جای واقعیت نگریها را پر کند. در اجتماعاتی که سطحِ سوادِ عامه پایین است قوانین باید با زبانِ بسیار ساده و روشن ارایه گردد.
قابلیت اجرا و پیروی از قانون ........................................................ .............................................................. Practicability of law
عملی بودنِ قوانین، یکی از جنبه های مهم، در فراهم آوری حاکمیتِ قانون است. قوانینِ غیرِعادلانه و ایجادِ مسؤولیتِ بدونِ اختیار مجاز نیست. این امر باعثِ عدمِ اعتمادِ مردم به قانون می گردد، یا از احترامِ مردم نسبت به قانون می کاهد.
همچنان، قانون باید ناظر بر وقایعی باشد که پس از وضعِ قانون اتفاق می افتد و قابلیتِ اجرا و انطباق در آینده را داشته باشد.
استمرار و ثباتِ قوانین ................................................................. ...................................................................... Stability of law
استمرار و ثباتِ قوانینِ عادلانه، موجبِ پیروی خردمندانۀ مردم از آنها می گردد. تصمیمها، سیاستها و قوانینی که دایماً و سریعاً در حالِ تغییر و دگرگونی اند، قابلیتِ اجرای ضعیف دارند و مردم را از رعایتِ قوانین، عاجز و ناتوان می سازند. در بعضی از دولتها، حکومات به زودی عوض می شوند و باعثِ یک سلسله مشکلات در تسلسلِ اجرای قوانین می گردد.
مادۀ هشتم:
هر کس حق دارد در برابرِ اعمالی که ناقضِ حقوقِ بنیادی (اساسی)، که قانونِ اساسی یا قوانینِ دیگر برای او مقرر داشته است، به محاکم با صلاحیتِ ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود.
قانونِ اساسی، والاترین سندِ حقوقی اجتماع می باشد؛ که در مطابقت و الحاق با قوانینِ قبول شدۀ بین المللی، زمینه های وسیعی را در مشارکتِ زند گی اجتماعی و سیاسی شهروندان می گشاید. پیوند میثاقها و سایرِ اسنادِ با اعتبار بین المللی با قوانین ملی و رعایتِ نورمهای جهانی حقوقِ بین المللی اهمیتِ سترگی در تأمینِ حاکمیتِ قانون در جامعه دارد.
در مادۀ هشتم، بر حصولِ غرامت و جبرانِ خسارات نیز مکث شده است. بیایید ببینیم غرامت چیست و نظری درین زمینه نیز بیافگنیم.
نخست این که قانونِ اساسی چیست و الحاقِ قوانینِ بین المللی با قوانینِ ملی چه سان صورت می گیرد؟
قانونِ اساسی ............................................................................. ..........................................................................Constitution
قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ ترکیبها، نورمها و قواعد میانِ شهروندان و ارگانهای رهبری جامعه و دولت است. قانونِ اساسی، مهمترین و والاترین سندِ حقوقی دولت می باشد. دولت، آفرینشگر، مجری و ناظرِ قانون است. حقوق، دربرگیرندۀ قوانین در جامعه می باشد. قوانین، براساسِ هنجارهای حقوقی تدوین و تبیین می شوند. به گونۀ مثال: حقِ آزادی بیان، جزئی از حقوقِ سیاسی و مدنی شهروند است و براساسِ این حقِ اساسی، قوانین باید زمینه ساز و یا متضمنِ آزادی بیان این شهروند باشد. قانونِ اساسی رهنمای قوانینِ فرعی است، که در زمینه های مختلف، تصویب می شوند. قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ دولت، به صورتِ کل، بوده و تعریف کنندۀ خطوطِ اساسی سیستمِ سیاسی و رهبری کنندۀ دولت و ضوابط آن از جمله حکومت ، پارلمان، سیستمِ عدلی، تقسیماتِ اداری، حقوقِ اساسی، امتیازات و مکلفیتهای شهروندی می باشد. قانونِ اساسی، رهنمای عامه است و براساسِ آن، قوانین و نورمهای مشخصِ دیگر، در مواردِ معین، تصویب می گردد. در اکثرِ کشورهای جهان، مراکزِ نظارت بر قوانینِ اساسی ایجاد می گردند، تا از مواردِ تخلف از قانونِ اساسی نظارت نمایند. در حقوقِ کلاسیکِ جهانی بر ارجعیتِ قانون تأکید صورت می گیرد، که مطابقِ آن هیچ کسی، در هر موقف و مقامی که باشد، نمی تواند مافوقِ قانون عمل نماید. قوانینِ اساسی، باید با اشتراکِ فعالِ تمامِ افرادِ جامعه تدوین گردد؛ زیرا قانونِ اساسی، به قویترین مرجعِ حفاظت و دفاعِ شهروندان مبدل می گردد ۱۰ لذا، نقطۀ بایسته اینست که نقشِ شهروندان در آن بارز و تعیین کننده باشد. در اکثرِ کشورها، نخست طرحِ قانونِ اساسی، توسط گروهی از متخصصینِ حقوق، مردم شناسی، متخصصینِ علومِ جامعه و سیاست، روشنفکران و افرادِ متنفذ، با مشارکتِ وسیعی از نمایندگانِ مردم آماده می شود.
این منبع، در دوره های خاصِ کاری، با جمع آوری نظریاتِ مردم، طرح مسودۀ قانونِ اساسی را آماده نموده و در معرضِ همه پرسی یا ریفراندوم قرار می دهد. صاحبنظرانِ امورِ حقوقِ بین المللی، مشارکتِ ملی در تهیۀ قانونِ اساسی و نقشِ تعیین کنندۀ ارادۀ مردم در تصویبِ قانونِ اساسی را مظهرِ برجسته ترین عنصرِ دموکراسی می دانند.
قدیمترین قانونِ اساسی دنیا قانونِ اساسی ایالات متحدۀ امریکاست و جالبترینِ آن قانونِ اساسی انکلستان می باشد؛ که به گونۀ تقریر، از اوایلِ قرنِ هجدهم به میراث مانده است.
غرامت، جبران ........................................................................... ......................................................................Compensation
احقاقِ حق و جبرانِ خساراتِ عملی را گویند، که بر وفقِ آن تمامِ غرامتِ خساراتِ ناشی از جنایات و شکنجه ها، به قربانیان یا وارثینِ اصلی شان برگردانده می شوند. اگر تخطیگران از پرداختِ غرامت ابا ورزند، دولت موظف به بررسی مسأله گردیده و در صورتی که تخطیگر توانایی پرداختِ غرامت را نداشته باشد، خود به اجرای غرامت برای شهروندش مکلف می گردد. جبرانِ خسارات، منجمله پرداختِ غرامت، اعادۀ حیثیت و احقاقِ حقوقِ قربانیانِ شکنجه، نشاندهندۀ توجه یک دولت یا جامعه نسبت به آنان و تصمیمِ قاطع برای جبرانِ خسارات می باشد. حمایتِ دولت در اعاده و جبرانِ خسارات برای یک شهروندِ آسیب دیده نشانۀ آنست که دولت متعهد به حقوقِ همگان در جامعه است. آقای تئوان بوون، گزارشگرِ ویژۀ سازمانِ مللِ متحد در موردِ شکنجه، که درین زمینه تحقیقاتِ زیادی را به عمل آورده است، می گوید: منظور از جبرانِ خسارات برای تخلفاتِ حقوقِ بشر «از بین بردنِ رنجِ قربانیان و اجرای عدالت نسبت به آنها، از طریقِ از بین بردن یا اصلاحِ پیامدهای اعمالِ ظالمانه می باشد. جبرانِ خسارات باید جوابگوی نیازها و خواستهای قربانی باشد».
احیای وضعیت و یا اعادۀ حیثیتِ قربانیانِ شکنجه، یکی از انواعِ اصلی جبرانِ خسارات می باشد. این جریان می تواند شاملِ خدماتِ صحی، روانشناسی، اجتماعی و یا حمایتِ حقوقی باشد. یکی از مشکلترین انواعِ احیای دوبارۀ شخصیت، صدمات و آسیبهای اخلاقیست، که بر قربانیانِ شکنجه وارد می گردد. امروز، مراکزِ ترمیم و احیای این قربانیان ایجاد گردیده است. این مراکز، به تناسبِ قربانیانِ انواعِ شکنجه های ننگینی که در شرایطِ امروز اِعمال می گردند، کافی نیست.
مادۀ نهم:
هیچکس را نباید خودسرانه بازداشت، توقیف، حبس یا تبعید کرد.
مادۀ نهم، بازداشتهای خودسرانه، توقیف، حبس و تبعید را با جدیت کامل مطرح نموده است. در زبانِ حقوقی حکمِ «نباید»، ماده را بیشتر فرمانی می سازد و آن را لازم الاجرا می داند. در اکثرِ موارد، بحث بالای نه تنها بازداشتهای خودسرانه، بلکه به نحوه و جریانِ بازداشتها نیز می چرخد. «بازداشت» و «توقیف» چه تفاوتی از هم دارند؟
در اینجا در پهلوی این مطالب، بر مسألۀ زندانیانِ سیاسی، که قربانیانِ بازداشتهای غیرِقانونی اند، زندان، به عنوانِ مرکزِ مجازات، به صورتِ کل، نحوۀ برخورد با کودکان و نوجوانانی که دست به ارتکاب جرم می زنند، و زندان، به عنوانِ هم مرکزِ مجازات و هم مرکزِ ادغامِ دوبارۀ شهروند به جامعه، بحث می گردد.
بازداشت، توقیف ........................................................................ ............................................................................ Detention
توقیف، انتقالِ اجباری یک شهروند به محلِ مسدود را گویند. شهروند، در نتیجۀ توقیف، از تمامِ آزادیهای فردی و اجتماعی محروم می شود. بازداشت، شباهت به حبس دارد؛ ولی تفاوتِ عمده بین این دو واژه در اینست که حبس، از لحاظِ تخنیکی، عملِ مطابق به قانون است، بعنی پس از فیصلۀ محکمه، برای مجازاتِ متخلفینِ جنایی به اجرا در می آید؛ در حالی که بازداشتها، هم به گونۀ غیرِقانونی و هم به گونۀ قانونی عملی می گردند و ارتباط می گیرد به مجریان بازداشت.
الف) شکلِ قانونی: درین گونه بازداشتها، محکمه حکمِ بازداشت را برای مدتِ کوتاهی جهتِ بررسی قضیه صادر نموده، پولیس، عملِ بازداشت را اجرا می نماید. پولیس، در اثنای بازداشت، حکمِ محکمه را به مظنون سپرده، علتِ بازداشت را نیز به وی توضیح می دهد.
ب) بازداشتِ غیرِقانونی: درین حالت، بازداشت شونده، بدونِ یادداشت و یا حکمِ قانونی، با فشار و زور به بازداشتگاهها انتقال داده می شوند و از علتِ آن بی خبر باقی می مانند. در اکثرِ کشورهایی که نظامهای دیکتاتوری حاکم اند، دوره های بازداشت، طولانی می گردد و محاکم نیز نمی توانند تصامیمِ عادلانه را در زمانِ معین اتخاذ نمایند. قربانیانِ این عمل، بیشتر، براساسِ اندیشه ها بازداشت می گردند.
زندانی سیاسی ........................................................................ .................................................................. Political prisoner
زندانی سیاسی، به شهروندی که بنابر اندیشه های سیاسی اش زندانی گردیده است، گفته می شود. تعقیب، پیگرد، شکنجه و به زندان انداختنِ افرادِ جامعه بنابر داشتنِ اندیشه های سیاسی، در اسنادِ مختلفِ حقوقِ بشرِ بین المللی، به عنوانِ عملِ ضدِ حقوقِ انسان، تسجیل یافته است. بازداشت و زندانی نمودنِ چهره های سیاسی، بر خلافِ حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی شهروندان می باشند. علل و مواردِ بازداشت و نحوۀ برخورد با زندانیان سیاسی:
۱ . این نوع بازداشتها و به زندان افگندنها، که به نامِ دستگیریهای اعلام ناشده یاد می گردند، بیشتر در جریانِ اعتراضات، مظاهرات و نمایشاتِ سیاسی صورت می گیرند .
الف) بازداشت شونده، به خاطرِ ارایۀ نظر و مخالفت برعلیه سیاستِ جاری و استراتیژی دولت زندانی می شود.
ب) بازداشت شده، به خاطرِ عضویت در گروه و یا سازمانِ سیاسی زندانی می شود.
۲ . زندانیانِ سیاسی، که براساسِ اندیشه های سیاسی شان بازداشت می گردند، قربانی توطئه ها و بهانه ها قرار می گیرند و علتِ عمدۀ این گونه بازداشت، مخالفتِ شخص با دولت است.
۳ . قربانیانِ مواردِ بالا، در برابرِ محکمه های غیرِعادلانه قرار می گیرند. بازداشت شدگان، از دسترسی به اطلاعات، وکیلِ مدافع، کمکهای حقوقی و دادرسی بیطرف، بی بهره می باشند.
۴ . زندانیانِ سیاسی، از تأمینِ شرایطِ بهداشتی، غذایی و احتیاجاتِ فردی، مانند: پوشاک، کتاب وغیره، اکثراً، بی بهره می مانند.
۵ . این قربانیان، با شکنجه های فزیکی و روحی نیز مواجه می گردند.
عدالت برای جوانان و نوباوه گان ................................................. ................................................................... Juvenile Justice
نوعی از تأمینِ عدالت و اجرای محاکمه برای کودکان و نوباوه گان را گویند، که در نتیجۀ آن کودکانی که مرتکبِ جنایات شده اند، امتیازاتِ حقوقی و ارجحیت در تأمینِ عدالت نسبت به بزرگسالان را به دست می آورند. مطابق به این سیستم، عدالت به متخلفینِ قوانین، به دیدِ معصومیت نگریسته و معمولاً به جای مجازات، آنها را به مراکزِ تربیتِ مجدد ۱۱ ، که تحتِ سرپرستی امورِ امنیتی هستند، می فرستند. سنِ این گروه، در دولتهای مختلف، نظر به قوانینِ ملی شان مشخص می گردد. مثلاً در کشورِ کانادا، سنِ ۱۲ برای کودکان و بین ۱۲ تا ۱۸ برای نوجوانان مشخص گردیده است. در کشورهایی که این نوع عدالت در سیستمِ عدلی شان وجود ندارد، کودکان و نوجوانان، با بزرگسالان در یک ردیف، حبس می شوند، که این عمل، خلافِ موازینِ حقوقِ بشرِ بین المللی و خلافِ میثاقِ جهانی حقوقِ کودک شمرده می شود.
زندان به عنوانِ مرکزِ مجازات و ادغامِ دوباره ........................... ................ Prison as punishment and rehabilitation centres
محرومیت از آزادی باید به عنوانِ آخرین اقدامِ ممکن محسوب شود . اگر به پس منظرِ این مسأله بپردازیم به این نتیجه می رسیم که محاکم، سعی لازم را در مفاهمه میانِ جانبین به خرچ نداده اند، لذا جرمهای کوچک سببِ ازدحامِ زندانها گردیده است، که باید راههای دیگری به جای این دسته از مجازات برگزیده می شد.
اصلِ دو م آنست که مدیریت و کیفیتِ هرگونه حبس باید ادغامِ مجددِ محبوس را در جامع ۀ آزاد تسهیل نماید. از آنجا که اکثریتِ زندانیان از زندان آزاد شده و به جامعه باز می گردند، به این پرسش باید پاسخ داد: آیا آنها هنگامِ بازگشت به جامعه آماد ۀ اطاعت از قانون هستند یا این که در نتیج ۀ سپری نمودنِ دورانِ حبس در سایۀ فشارهای روانی دورانِ زندان قرار دارند ؟ اغلب کشورها در موردِ اهمیتِ اصلِ ادغامِ مجدّدِ محبوسین در جامعه توافق دارند ؛ ولی متأسفانه نمی گذارند این اصل، به انداز ۀ کافی، در فعالیتهای زندان نفوذ کند. زندانی، در همچو حالات، یک فردِ فاقدِ آرزومندی به آیند ه می شود.
نقطۀ مهمِ دیگر آنست که زندگی در زندان باید تا حدِ امکان به جنبه های مثبتِ زندگی در جامعه نزدیک باشد ؛ بدین معنا که باید به زندانیانِ فرصت داد تا مس ؤ ولیتِ شخصی برعهده بگیرند. در غیرِ این صورت، این خطرِ عمده وجود دارد که زندانیان به زندان عادت کنند و نتوانند هیچ گونه توانمندی، جهتِ گزینشِ زندگی مس ؤ ولانه، در خود به وجود آورند.
اگر به زندانیان فرصتی جهتِ گزینشِ زندگی مس ؤ ولانه داده نشود، آنان به زندان خو کرده و هنگـام آزادی، با ظرفیـّتِ تقلیـل یافتـه، به جامعه برخواهند گشت.
در این ارتباط، باید در شناخت و توسع ۀ قوای درونی و استعدادهای زندانیان اهتمام ورزید. باید این قابلی ت ها را بسیج کرد تا زندانیان بیاموزند چگونه برای زندگی شخصی خود، از راه مشارکت در کار، مطالعـه و فعالیتهـای درمانـی، قبـولِ مس ؤ ولیـت کنند. در غیرِ این صورت، از زمانی که آنان در زندان سپری می کنند، به نحوِ سازنده، استفاده نخواهد شد.
هموطنان وانسان دوستان عزیز